طالب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال شركة Tether بتسليم سجلاتها المالية والتعاقدية، على خلفية مزاعم بأنها دفعت أكثر من 6 ملايين دولار لشركة يملك حصة فيها بو هاينز، وذلك أثناء عمله على صياغة تشريع العملات المستقرة داخل البيت الأبيض.
وتأتي هذه المطالبة في إطار تحقيقات أوسع حول تضارب المصالح المحتمل بين مسؤولي السياسات وشركات الأصول الرقمية، خاصة مع تصاعد الجدل حول تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة.
ولم تُصدر Tether أو بو هاينز تعليقاً رسمياً حتى الآن، فيما يُتوقع أن تزيد هذه القضية من الضغوط التنظيمية على شركات العملات المستقرة، وقد تؤثر على مسار التشريعات المرتبطة بها.
ويرى محللون أن المزاعم، إذا تأكدت، قد تثير أسئلة أخلاقية وقانونية حول نفوذ شركات التشفير في صياغة القوانين، مما قد يدفع إلى دعوات لمزيد من الشفافية والإفصاح في قطاع الأصول الرقمية.