أعلنت كندا عن فتح باب المشاورة العامة حول مسودة تنظيمية جديدة لـ العملات المستقرة (Stablecoins)، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حظر دفع الفوائد أو العائدات (Yield) لحاملي هذه العملات.
ووفقاً للمسودة المقترحة، يتعين على مصدري العملات المستقرة الالتزام بالشروط التالية:
· احتياطيات بنسبة 1:1 محفوظة لدى مؤسسات مالية كندية مؤهلة.
· إتاحة إمكانية استبدال العملة المستقرة نقداً خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى.
· تحديد سقف رسوم التحويل من العملة المستقرة إلى النقد عند 1%.
وتمتد فترة المشاورة 60 يوماً، على أن تنتهي في 23 ديسمبر، مع توقعات بأن تدخل القواعد حيز التنفيذ في أواخر عام 2027.
ويرى محللون أن هذا الإطار يعكس مقاربة كندية حذرة ومتوازنة، تسعى إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان الاستقرار المالي، مع الإبقاء على قيود صارمة تمنع استخدام العملات المستقرة كأدوات استثمارية ذات عائد، على غرار بعض الولايات القضائية الأخرى.