أثارت تقارير إعلامية جدلاً واسعًا بعد الكشف عن تحقيق أبناء Howard Lutnick أرباحًا كبيرة من تداول ما يُعرف بـ“حقوق استرداد الرسوم الجمركية”، في وقت كان فيه والدهم يدفع بسياسات تعريفات جمركية مشددة.
وبحسب المعلومات المتداولة، قام أبناء لوتنيك—عبر شركة Cantor Fitzgerald—بشراء مطالبات استرداد الرسوم بأسعار منخفضة تراوحت بين 20 إلى 30 سنتًا لكل دولار، قبل أن تبدأ الحكومة الأمريكية لاحقًا في سداد هذه المطالبات بالقيمة الكاملة.
هذا الفارق السعري الكبير يعني تحقيق عوائد قد تصل إلى 3 إلى 5 أضعاف الاستثمار، وهو ما دفع مراقبين إلى طرح تساؤلات جدية حول احتمالية وجود تضارب مصالح أو استفادة من معلومات غير متاحة للعامة.
في المقابل، لا توجد حتى الآن تأكيدات رسمية بوجود مخالفات قانونية، كما لم تصدر الجهات التنظيمية أو الحكومية بيانات واضحة بشأن هذه المزاعم.
ويرى محللون أن القضية—إذا ثبتت—قد تتحول إلى واحدة من أبرز قضايا تضارب المصالح في تاريخ السياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة في ظل تداخل القرار السياسي مع الفرص الاستثمارية.