وجهت السيناتورة سينثيا لوميس (جمهورية من ولاية وايومنغ) انتقادات حادة للديمقراطيين بعد فشل قانون CLARITY في التقدم في مجلس الشيوخ، متهمة إياهم بـ "تفضيل السياسة على المستهلكين والريادة الأمريكية في قطاع العملات الرقمية".
وجاءت تصريحات لوميس بعد أن لم يحصل القانون على 60 صوتاً اللازمة لتمرير التصويت الإجرائي (Cloture) الذي جرى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، حيث امتنع الديمقراطيون عن دعمه بسبب خلافات حول بنود الأخلاقيات المتعلقة بمنع الرئيس السابق ترامب من تحقيق أرباح من أعمال عائلته في العملات الرقمية.
وقالت لوميس، وهي من أبرز المؤيدين للتشريعات التنظيمية للعملات الرقمية في الكونغرس: "بدلاً من حماية المستهلكين وتعزيز مكانة أمريكا كمركز عالمي للابتكار المالي، اختار الديمقراطيون عرقلة التشريع لأغراض سياسية".
ويرى مراقبون أن فشل القانون يترك السوق الأمريكية دون إطار تنظيمي واضح، مما قد يدفع الشركات إلى الانتقال إلى ولايات قضائية أخرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ، ويؤخر قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في قطاع الأصول الرقمية.