تراجع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما إذا كانت منصة Binance قد خرقت اتفاق التسوية التاريخي الذي أبرمته مع الحكومة الأمريكية عام 2023، في وقت يحقق فيه المدعون الفيدراليون في مخالفات محتملة لعقوبات إيران على المنصة، وفقاً لما نقلته بلومبرغ.
وقال تايسن دوفا، رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل، في مقابلة هذا الأسبوع إن المسؤولين يراجعون التزام Binance باتفاقها المبرم عام 2023، دون أن يذكر تفاصيل محددة أو يؤكد وجود أي خرق. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت Binance على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وأقرت بالذنب في مخالفة قواعد مصرفية، وقبلت بفرض ضوابط امتثال مشددة.
يأتي هذا التطور بعد أن سعى مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، الذي يقود التحقيق بالتعاون مع القسم الجنائي في واشنطن، في سبتمبر الماضي إلى مصادرة 61 مليون دولار قال إنها نتجت عن مبيعات نفط إيرانية في السوق السوداء وغُسلت عبر Binance. ويزعم المدعون أن شركتين صينيتين استخدمتا حسابات على Binance لغسل عائدات نفطية إيرانية ضمن شبكة أوسع نقلت أكثر من 1.5 مليار دولار.
وبموجب اتفاق 2023، تُلزم Binance بالإبلاغ عن أي أدلة أو مزاعم تتعلق بمخالفات قوانين غسيل الأموال والمعاملات المصرفية والعقوبات. وإذا ثبت أنها خرقت الاتفاق، فقد تواجه استئناف التهم الأصلية التي سُويت بموجبه، مع احتمال فرض غرامات إضافية بمليارات الدولارات.
وأكدت Binance في بيان أنها "تعمل باستمرار على تعزيز ضوابطها، وأنها ملتزمة بالتعاون الكامل مع سلطات إنفاذ القانون". من جانبه، أشاد دوفا بتعاون Binance وشركات الأصول الرقمية الأخرى في مساعدة الولايات المتحدة على إحباط عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشجعاً الشركات على الإبلاغ الذاتي عن أي مخالفات محتملة.