توقّع International Monetary Fund أن يصل الدين الحكومي العالمي إلى نحو 102% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو مستوى لم يُسجّل منذ فترة World War II.
ويُظهر التقرير أن هذا الارتفاع مدفوع بشكل رئيسي من قبل United States وChina، حيث تستمر الحكومات في الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز ودعم النمو الاقتصادي.
كما يشير إلى أن مستويات الدين بدأت بالفعل في الارتفاع بعد جائحة كوفيد-19، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يزيد من مخاطر الاستقرار المالي عالميًا، خاصة في حال تباطؤ النمو الاقتصادي أو ارتفاع تكاليف خدمة الدين.