لم يعد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مجرد ملف أمني أو عسكري؛ بل أصبح متغيرًا ماليًا من الدرجة الأولى، لأن أثره ينتقل سريعًا من الجغرافيا السياسية إلى النفط، ومن النفط إلى التضخم، ثم إلى عوائد السندات، وفي النهاية إلى كل أصل مالي تقريبًا. خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار النفط بقوة مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، بينما أقرّت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي بأن ميزان المخاطر أصبح يميل أكثر نحو التضخم بسبب الحرب، وهو ما أعاد تسعير توقعات الفائدة ودفع الأسواق إلى تقليص رهانات الخفض بشكل حاد.

المشكلة هنا أن الفيدرالي يواجه معضلة مركبة: فإذا شدد لهجته أكثر لمواجهة صدمة التضخم القادمة من الطاقة، فإنه يخاطر بتشديد الأوضاع المالية في لحظة حساسة ترتفع فيها تكلفة التمويل وتتراجع فيها شهية المخاطرة. وإذا أبدى مرونة مبكرة، فقد يرسل إشارة سلبية بأن البنك المركزي مستعد للتعايش مع تضخم أعلى، خصوصًا بعد أن قفز النفط من مستويات تقارب 75 دولارًا في أواخر فبراير إلى ما فوق 100 دولار في مارس، مع تحذيرات أوسع من آثار اقتصادية عالمية إذا طال أمد الأزمة.

لكن الأخطر من التضخم نفسه قد يكون ما يحدث داخل سوق الخزانة الأمريكية، وهو السوق الذي يُفترض أنه الأعمق والأكثر سيولة في العالم. تقارير حديثة أشارت إلى تدهور ملموس في سيولة السندات الأمريكية، وارتفاع في التقلبات، واتساع فروق الأسعار، مع مؤشرات على بيع ضاغط من بعض الجهات الرسمية الأجنبية. هذا مهم جدًا، لأن أي اضطراب مستمر في سوق الخزانة لا يبقى داخل سوق السندات؛ بل ينتقل فورًا إلى تكلفة التمويل، وتسعير الرهن العقاري، والائتمان، وشهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة. بالفعل، ارتفعت عوائد السندات ومعها معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

من هنا، فإن السيناريو الأكثر واقعية ليس خفضًا مباشرًا وسريعًا للفائدة، بل تيسيرًا مقنّعًا وموجّهًا للسيولة. الفيدرالي يملك بالفعل أدوات تسمح له بدعم التمويل واستقرار السوق دون أن يعلن تحولًا صريحًا نحو سياسة نقدية أكثر ليونة. من هذه الأدوات عمليات الريبو الدائمة، التي يوضح الاحتياطي الفيدرالي أنها وُجدت أصلًا لتزويد الأطراف المؤهلة بالسيولة، والحد من الضغوط الصعودية في أسواق التمويل قصيرة الأجل، ودعم حسن عمل السوق. كذلك، أنشأ الفيدرالي مرفق FIMA Repo لتوفير الدولار لحائزي الخزانة الرسميين الأجانب بدلًا من دفعهم إلى البيع المباشر في السوق المفتوحة.

إلى جانب ذلك، فإن النقاش التنظيمي حول نسبة الرافعة المالية التكميلية (SLR / eSLR) ليس تفصيلًا تقنيًا هامشيًا، بل جزء من الصورة الكبرى. ففي 2025 دافع مسؤولو الفيدرالي عن تعديل المعايرة لأن القيود الحالية قد تصبح مُلزِمة بشكل يثبط البنوك الكبرى عن لعب دورها في الوساطة داخل سوق الخزانة، خصوصًا تحت الضغط. بعبارة أوضح: إذا اتسع الضغط على سوق السندات، فقد يميل صانع السياسة إلى تخفيف بعض القيود التنظيمية أو إعادة ضبطها حتى تستطيع البنوك استيعاب مزيد من السندات وتوفير سيولة أكبر للسوق، من دون الحاجة إلى إعلان خفض للفائدة. هذا ليس “تيسيرًا نقديًا” بالمعنى الكلاسيكي، لكنه أيضًا ليس حيادًا كاملًا.

هل يمكن وصف ذلك بـ“القمع المالي”؟ هنا يجب الدقة. التعريف الكلاسيكي للقمع المالي، بحسب أدبيات صندوق النقد، يرتبط بإبقاء العائدات الحقيقية دون مستويات السوق أو سالبة، واستخدام القيود والتنظيمات لخلق طلب شبه إجباري على الدين الحكومي، بما يخفف عبء الدين على الدولة على حساب المدخرين وحملة السندات. لذلك، ما نراه الآن ليس قمعًا ماليًا مكتمل الأركان بالمعنى التاريخي، لكنه قد يتحول إلى نسخة حديثة مخففة إذا تزامنت ثلاثة أمور: تضخم أعلى من المستهدف، وعوائد حقيقية أقل من المطلوب، وتدخلات تنظيمية أو سيولية هدفها حماية تمويل الخزانة واستقرار السوق أكثر من حماية آلية التسعير الحرة.

أما بالنسبة للأسواق، فالمعادلة تصبح واضحة: عندما تتحول الجغرافيا السياسية إلى صدمة طاقة، وتتحول صدمة الطاقة إلى ضغط تضخمي، ثم يتحول الضغط التضخمي إلى خلل في سيولة السندات، فإن التحليل الأساسي التقليدي يفقد جزءًا من وزنه مؤقتًا، وتصبح السيولة هي العامل الحاكم. في هذه البيئة، لا تتحرك العملات المشفرة والأسهم عالية المخاطر فقط وفق أرباحها أو رواياتها الاستثمارية، بل وفق سؤال واحد أكثر قسوة: هل النظام المالي يتلقى سيولة كافية تمنع الانكماش القسري، أم أن التشدد المالي سيستمر؟ ولهذا رأت مؤسسات مثل Morgan Stanley تفضيل السندات الأمريكية والسيولة النقدية كملاذات دفاعية مع تصاعد النزاع.

الخلاصة أن السوق لا يراقب الحرب فقط، بل يراقب كيفية إجبار الحرب للفيدرالي على إعادة ترتيب أولوياته. فإذا استمر الضغط على النفط، وارتفعت توقعات التضخم، وبقيت سيولة الخزانة هشة، فالأرجح أن نشهد دعمًا غير مباشر للتمويل والسوق قبل أن نشهد خفضًا مباشرًا للفائدة. هذا النوع من التدخل لا يظهر دائمًا في بيان سياسي صاخب، لكنه يظهر في تفاصيل الريبو، والتنظيم المصرفي، وسلوك العوائد، واتساع الهوامش. وهنا تحديدًا يبدأ التحول الحقيقي في دورة السوق.

The escalating confrontation between the United States and Iran is no longer confined to geopolitics,it has become a first-order financial variable. Its transmission mechanism is fast and direct: from geopolitical risk to oil, from oil to inflation, from inflation to bond yields, and ultimately into the pricing of nearly every financial asset.

In recent days, oil prices have surged sharply amid disruptions to supply routes through the Strait of Hormuz. At the same time, Federal Reserve officials have acknowledged that the balance of risks is increasingly skewed toward inflation due to the conflict. This shift has forced markets to reprice rate expectations, significantly reducing bets on near-term rate cuts.

The Federal Reserve now faces a complex dilemma. If it leans more aggressively into hawkish policy to counter energy-driven inflation, it risks tightening financial conditions at a fragile moment, when funding costs are already elevated and risk appetite is deteriorating. On the other hand, signaling early flexibility could undermine its credibility by suggesting a tolerance for higher inflation, especially after oil prices climbed from around $75 in late February to above $100 in March.

However, the greater risk may not lie in inflation alone, but within the U.S. Treasury market itself. Widely regarded as the deepest and most liquid market in the world, recent indicators point to a notable deterioration in liquidity conditions. Volatility has increased, bid-ask spreads have widened, and there are signs of sustained selling pressure from some foreign official holders.

This development is critical. Disruptions in the Treasury market do not remain isolated, they quickly transmit into broader financial conditions, affecting funding costs, mortgage rates, credit markets, and overall risk sentiment. Indeed, Treasury yields have risen alongside mortgage rates, both reaching multi-month highs.

Against this backdrop, the most plausible scenario is not an immediate rate cut, but rather a form of targeted, “stealth easing.” The Federal Reserve possesses tools that allow it to stabilize funding conditions and support market functioning without explicitly pivoting toward a looser monetary stance.

Among these tools are the Standing Repo Facility, designed to provide liquidity to eligible counterparties and relieve upward pressure in short-term funding markets, and the FIMA Repo Facility, which enables foreign official holders of Treasuries to access dollar liquidity without resorting to outright asset sales.

Additionally, the ongoing regulatory discussion around the Supplementary Leverage Ratio (SLR / eSLR) is far from a technical footnote, it is central to the broader liquidity framework. In 2025, Federal Reserve officials argued that current calibration levels could become binding in times of stress, limiting the ability of large banks to intermediate effectively in Treasury markets. In practical terms, easing these constraints would allow banks to absorb more Treasuries and provide liquidity under pressure, without formally cutting interest rates.

This raises a critical question: does this amount to “financial repression”?

From a classical perspective, particularly in IMF literature—financial repression involves keeping real yields below market levels, often negative, while using regulatory frameworks to create structural demand for government debt. What we are witnessing today does not yet fully meet that definition. However, it could evolve into a modern, softer version if three conditions align: persistently elevated inflation, real yields that fail to compensate investors adequately, and policy interventions, whether regulatory or liquidity-based, that prioritize Treasury market stability over pure price discovery.

For markets, the implications are clear. When geopolitics triggers an energy shock, which then feeds into inflation, and ultimately disrupts Treasury market liquidity, traditional fundamental analysis temporarily loses its predictive power. Liquidity becomes the dominant driver.

In such an environment, risk assets, including equities and cryptocurrencies, are no longer driven purely by earnings narratives or growth expectations, but by a more fundamental question: is the financial system receiving sufficient liquidity to prevent forced deleveraging?

This helps explain why institutions like Morgan Stanley have recently leaned toward U.S. Treasuries and cash as defensive allocations amid rising geopolitical uncertainty.

In conclusion, markets are not just watching the conflict, they are watching how the conflict forces the Federal Reserve to reorder its priorities. If oil prices remain elevated, inflation expectations continue to rise, and Treasury market liquidity stays fragile, the Fed is more likely to intervene indirectly through liquidity and regulatory channels before considering explicit rate cuts.

These interventions may not appear in bold policy statements, but they will be visible in repo operations, regulatory adjustments, yield behavior, and market spreads.

And it is precisely within these details that the real shift in the market cycle begins.