في خطوة تاريخية، أنهت اليابان رسمياً تجميدها التنظيمي للعملات الرقمية الذي استمر 4 سنوات، وذلك بعد منح شركة Laser Digital (الذراع الرقمية لبنك Nomura) أول ترخيص لتداول العملات الرقمية في البلاد منذ عام 2022.
وسيبدأ الترخيص الجديد بتوفير السيولة للشركات المحلية المرخصة، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل التداول المؤسسي، مما يفتح الباب أمام صناديق الاستثمار والبنوك لدخول السوق بشكل رسمي ومنظم.
وجاء هذا القرار بعد تحول تنظيمي كبير، حيث قررت الحكومة اليابانية اعتبار العملات الرقمية منتجاً مالياً، مما يمهد الطريق لإطلاق صناديق متداولة (ETFs) وإصلاحات ضريبية قد تجذب المزيد من المستثمرين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 79% من المؤسسات اليابانية تخطط لشراء عملات رقمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في مستقبل القطاع داخل اليابان.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تجعل اليابان مركزاً عالمياً جديداً للعملات الرقمية، خاصة مع تنافسها مع سنغافورة وهونغ كونغ ودبي في جذب الشركات والمستثمرين.