كشف مشرعون أمريكيون عن مشروع قانون جديد يُعرف باسم PACE Act، يهدف إلى إنشاء ترخيص وطني موحد لشركات التكنولوجيا المالية وشركات العملات الرقمية تحت إشراف Office of the Comptroller of the Currency.
يُعد هذا المقترح خطوة كبيرة نحو توحيد الإطار التنظيمي داخل الولايات المتحدة، حيث تعاني الشركات حاليًا من تعدد التراخيص على مستوى الولايات، ما يخلق تعقيدات قانونية وتشغيلية كبيرة.
بموجب القانون، سيتمكن مقدمو خدمات المدفوعات، بما في ذلك شركات الكريبتو، من العمل على مستوى البلاد من خلال ترخيص فيدرالي واحد، مما قد يقلل من التكاليف ويزيد من سرعة التوسع.
في المقابل، سيخضع القطاع لإشراف أكثر صرامة من الجهات الفيدرالية، خصوصًا فيما يتعلق بالامتثال، ومكافحة غسيل الأموال، وحماية المستهلك.
ويرى محللون أن هذا التشريع، في حال إقراره، قد يمثل نقطة تحول كبيرة في دمج قطاع العملات الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي، مع تحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم.