وجّه Pavel Durov انتقادات حادة لتنظيمات وسائل التواصل الاجتماعي في كل من European Union وUnited Kingdom، معتبرًا أن السلطات تمارس ضغوطًا متزايدة على المنصات الرقمية لفرض قيود على المحتوى.
وأوضح دوروف أن هذه الضغوط تُقدَّم رسميًا تحت إطار حماية الأطفال والمستخدمين، لكنها – بحسب رأيه – تُستخدم عمليًا لتقييد الأصوات المعارضة والتحكم في تدفق المعلومات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أوروبا تشديدًا في القوانين المنظمة للمنصات الرقمية، بما يشمل سياسات الإشراف على المحتوى ومتطلبات الامتثال، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المدافعين عن حرية التعبير والجهات التنظيمية.
ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس صراعًا متزايدًا بين الحكومات وشركات التكنولوجيا حول حدود الرقابة الرقمية، خاصة في ظل تنامي دور المنصات في تشكيل الرأي العام.