تداولت تقارير وتحليلات في قطاع الأصول الرقمية مقترحاً غير مؤكد يشير إلى إمكانية فرض رسوم عبور عبر مضيق هرمز باستخدام عملة بيتكوين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول التداعيات القانونية والتنظيمية المحتملة.
ووفقاً لتحليلات صادرة عن شركة Chainalysis، فإن أي مدفوعات تتم باستخدام العملات الرقمية لصالح جهات خاضعة لعقوبات قد تضع شركات الشحن في دائرة المخاطر القانونية، خاصة في ظل الأنظمة الصارمة لمكافحة الالتفاف على العقوبات الدولية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً، ما يجعل أي تغيير في آلية الدفع أو العبور ذا تأثير محتمل على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.
حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي على تطبيق مثل هذا النظام، ويظل ضمن نطاق التحليلات والتكهنات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ويرى مختصون أن استخدام العملات الرقمية في هذا السياق، في حال تطبيقه، قد يفتح باباً لتعقيدات تنظيمية كبيرة، نظراً لتقاطع قوانين العقوبات مع طبيعة الأصول الرقمية العابرة للحدود.