سجلت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا في حالات الإفلاس المرتبطة بضعف الين، بعدما ارتفع عددها إلى 45 حالة في عام 2026، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويزيد تراجع الين من تكلفة الواردات والمواد الخام، ما يضغط على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويرفع مخاطر الإفلاس.