في يونيو 2022، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تطبيق سياسة التشديد الكمي (Quantitative Tightening)، حيث سمح للسندات بالاستحقاق دون إعادة استثمارها، ما أدى إلى تقليص ميزانيته العمومية تدريجيًا وسحب السيولة من النظام المالي.
على مدار السنوات التالية، تم سحب نحو 2.4 تريليون دولار من الأسواق، مع انخفاض الميزانية العمومية من مستوياتها القياسية.
لكن في أواخر عام 2025، توقف هذا الاتجاه.
وصلت ميزانية الفيدرالي إلى قاع قرب 6.54 تريليون دولار، ثم عادت للارتفاع لتسجل نحو 6.71 تريليون دولار حاليًا، أي بزيادة تقارب 170 مليار دولار من أدنى مستوى.
اللافت أن هذا التحول لم يصاحبه أي إعلان رسمي عن برنامج تيسير كمي (QE)، أو إطلاق حزمة تحفيزية طارئة.
ومع ذلك، الاتجاه تغيّر.
وهذا التغيير مهم، لأن توسّع الميزانية العمومية يعني زيادة السيولة داخل النظام المالي. تاريخيًا، تؤدي زيادة السيولة إلى دعم الأصول عالية المخاطر، حيث يتجه رأس المال الفائض نحو الأسهم والعملات الرقمية والاستثمارات ذات العائد المرتفع.
ومنذ هذا التحول:
تحسّن أداء الأسهم الصغيرة (Small Caps)
شهدت بيتكوين تعافيًا قويًا
ارتفعت شهية المخاطرة بشكل عام في الأسواق
هذا لا يعني أن كل صعود في الأسواق سببه الفيدرالي، لكن من الواضح أن ظروف السيولة تلعب دورًا أكبر مما يدركه الكثير من المستثمرين.
كثيرون يركزون فقط على أسعار الفائدة، لكن سياسة الميزانية العمومية غالبًا ما تحرّك الأسواق قبل بدء خفض الفائدة.
قد لا يكون الاحتياطي الفيدرالي يعلن التيسير بصوت عالٍ، لكنه — على الأرجح — بدأ بالفعل في التيسير بشكل غير مباشر.